به نقل از «خبرآنلاین»

انتخابات باعث شد آمار فقر منتشر نشود؟ / وزارت تعاون رئیسی چرا همانند دولت روحانی آمار فقر را منتشر نمی‌کند؟ / در جراحی اقتصادی صدای فقرا را ساکت کردند

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۳۹۷۰

گروه اندیشه: تاریخ توسعه کشورها حاکی از آن است که ابزار آمار، یکی از مهمترین محورهای تدوین برنامه و بودجه برای فقرزدایی و تامین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بدون آمار، امکان تدوین برنامه توسعه وجود ندارد. آمار قادر است، ضعف سیاست های کلان را به خوبی نشان بدهد. به همین دلیل دولت روحانی افزایش ۱۰ میلیون نفری فقرا که ناشی از سیاست تندروها در برهم زدن برجام بود منتشر کرد، آماری که اکنون دیگر خبری از آن نیست و یادداشت حاضر نشان می دهد که صدای فقرا چگونه دیگر به جایی نمی رسد و این که سیاست حذف آمار با چه کیفیتی در نظام تدوین بودجه و تامین عدالت اجتماعی نشسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یادداشت از نظرتان می گذرد:

آمار جمعیت در شوروی سابق

تجربه اولین سرشماری شوروی پس از اجرای برنامه پنج ساله توسعه در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی بسیار آموزنده است. نتایج سرشماری جمعیت شوروی را حدود ۱۶۲ میلیون نفر اعلام می‌کرد که از ۱۸۰ میلیون نفری که استالین انتظار داشت بسیار کمتر بود. استالین جمعیت کشور را در سال ۱۹۳۴ حدود ۱۶۸ میلیون نفر اعلام کرده بود که با نتایج سرشماری تفاوت داشت.

تعداد دقیق جمعیت منعکس کننده نتایج حاصل از اجرای برنامه توسعه در ابتدای دهه ۳۰ میلادی بود که باعث قحطی گسترده و مرگ میلیون‌ها نفر شده بود از این رو نتایج برای حاکمان شوروی بسیار اهمیت داشت. دست‌درکاران سرشماری به‌دلیل عدم ارائه نتایج دلخواه دستگیر، تبعید و اعدام شدند. فرمان دیگری برای سرشماری در سال ۱۹۳۹ صادر شد و این بار نتایج کاملاً مطلوب بود. جمعیت شوری به واقع حدود ۱۷۱ میلیون نفر شده بود!!

این مثال کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، یک نمونه مهم از سانسور اطلاعات و داده‌ها برای القا کردن چیزی است که واقعیت ندارد. در واقع سانسور اطلاعات، قدم اول برای انحراف از توسعه است. استالین می‌دانست که نتایج حاصل از اجرای برنامه موفقیت‌آمیز نبوده، اما تصور می‌کرد با ایجاد محرک‌های تبلیغاتی به‌شکل مخدوش کردن آمار، می‌تواند آینده را به گونه دیگری برای شوروی رقم بزند.

آمار مطلوب بود، پس نیازی برای حل مسئله وجود نداشت!! آمار مهمترین و حیاتی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی برای توسعه است. بدون آمار برنامه‌ریزی مخدوش شده و مبتنی بر واقعیت تدوین نمی‌شود و پس از اجرا امکان ارزیابی موفقیت و شکست آن وجود ندارد. آمار به ما آنچه را که نمی‌بینیم نشان‌می‌دهد و به ما می‌گوید از کدام راه نباید رفت و چه انتخاب‌هایی برایمان باقی مانده‌است.

آمار فقر و فقرا در دولت روحانی

بر اساس آیین نامه چتر ایمنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران متولی انتشار داده‌های فقر است. این وزارتخانه برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ اقدام به محاسبه و انتشار داده‌های فقر برای یک دوره ده ساله کرد. از آن به‌بعد گزارش‌های پایش فقر سالانه بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده و به‌صورت عمومی انتشار می‌یافت. گزارش‌های پایش فقر ضمن اینکه تأثیرات تصمیمات اقتصادی و سیاسی را بر روی متغیرهای فقر و آینده آن در توسعه کشور نشان می‌داد، به‌صورت ضمنی بر تعیین نرخ رشد حداقل دستمزد، مستمری نهادهای حمایتی و تعیین سطح درآمد برای معافیت مالیاتی تاثیرگذار بود. انتشار گزارش پایش فقر باعث می‌شد رسانه‌ها در مورد متغیرهای فقر، تحلیل‌ها و اخبار بسیاری را منتشر کنند و فشار حاصل از آن ها بر روی تصمیمات مهمی مانند حداقل دستمزد و در نهایت آینده توسعه کشور تأثیرگذار باشد. این ویژگی داده‌های فقر است که با مخابره شدن در رسانه‌ها، صدای فقرا را به زبان آماری به گوش سیاست گذاران می‌رساند.

داده‌های فقر در گزارش‌های پایش فقر نشان می‌داد که در دولت گذشته نرخ فقر از سطح ۲۰ درصد از سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و دلیل آن محیط نامطلوب اقتصادی و شروع دور جدید تحریم‌ها در نیمه دوم دهه نود شمسی است. به عبارت دیگر حدود ۱۰ میلیون نفر به دلیل بازگشت تحریم ها در نیمه دوم دهه ۹۰ به تعداد فقرا اضافه شده‌است. علی رغم این آمار هولناک اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل، زنده بودن مسئله به‌معنای پذیرش مسئله را به پاک کردن صورت مسئله به عنوان یک شاخص اساسی برای شفافیت و توسعه ترجیح داد. زیرا شاخص فقر خود یکی از میزان الحراره های بسیار مهم تحولات جامعه است.

آمار فقر و فقرا در دولت رئیسی

در سال اول آغاز به کار دولت جدید وزارت رفاه همچنان به انتشار گزارش پایش فقر ادامه ‌داد. تصور نمی‌شد که گزارش پایش فقر برای سال ۱۴۰۰ (که همچنان عملکرد رفاهی دولت قبل را منعکس می‌کرد) تاکنون آخرین گزارش در دسترس برای آمار مربوط به فقر باشد. با استقرار تیم جدید در وزارت رفاه به نظر می‌رسد، داستان به گونه دیگری پیش رفت و ترجیح بر آن شد که گزارش پایش فقر برای ۱۴۰۱ منتشر نشود.

اعلام متغیرهای فقر برای سال ۱۴۰۱ می‌توانست اهمیت بسیاری داشته‌باشد چرا که منعکس کننده تأثیر سیاست‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالای اساسی و اعطای یارانه نقدی و افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و سایر سیاست‌ها بر روی سطح معیشت فقرا باشد. در غیاب نهادهای رسمی برای اعلام متغیرهای فقر، گمانه‌زنی‌ها بر روی خط‌فقر و نرخ فقر به‌خصوص در تعیین حداقل دستمزد و سیاست‌های رفاهی بسیار زیاد بود.

فضای مطلوب برای شایعات باعث شد اعداد عجیبی همچون نرخ فقر ۵۰ درصدی و خط‌فقر ۲۵ میلیون تومانی در رسانه‌ها دست به‌دست شود و فضای سیاست گذاری را ملتهب کند. این به‌هم‌ریختگی ناشی از فقدان عدد رسمی فقر است و در حقیقت این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که نقش اصلی خود را ایفا نکرده و مسئول این غوغای رسانه‌ای است.

علت عدم انتشار داده‌های فقر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیچ‌وقت مشخص نشده است اما می‌توان حدس زد تحولات سیاسی سال جاری، مشخصاً انتخابات اصلی‌ترین دلیلی است که باعث شده تنها مجرایی که صدای فقرا را به تصمیم‌گیران رفاهی و اقتصادی می‌رساند، مسدود شود. اما دلیل دیگر را می‌توان افزایش تعداد فقرا دانست. گسترش فقر از سال ۱۳۹۷ باعث شده بود که کارشناسان و محققان حوزه فقر، همواره بیم سانسور داده‌های فقر را داشته ‌باشند که بلاخره در سال ۱۴۰۲ ترس همیشگی به واقعیت پیوست.

به نظر می‌رسد ترجیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش شفافیت در داده‌های فقر است تا از عواقب سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند. این در حالی ست که این تصمیم پیامدهایی دارد از جمله اینکه عدم انتشار داده‌های فقر به معنی پذیرش در میزان فقر موجود در جامعه است چرا که باعث کاهش حساسیت مسئله می‌شود و در حقیقت نوعی مشروعیت بخشی و طبیعی جلوه دادن درجه فقر در جامعه است.

این رویکرد حکمرانی به این معنی است که فقرا هر چه زیاد شوند، ریسک حذف دغدغه کاهش فقر در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه افزایش می‌یابد. در واقع این فقرا هستند که از مدار توسعه و رسانه حذف می‌شوند و نه فقر. این ماجرا بسیار شبیه شایعاتی است که در سال‌های گذشته در مورد صرافی‌های بین المللی حوزه بلاک‌چین در شبکه‌های مجازی دست به‌دست می‌شود.

در روزهای رشد بازار و افزایش قیمت که افراد تمایل به فروش و خروج از بازار دارند، سایت صرافی‌های بین المللی از دسترس خارج می‌شوند اما در روزهای افت بازار و بازار قرمز صرافی‌ها به‌صورت معمول در دسترس هستند. شایعات می‌گوید صرافی‌ها بین المللی با این کار ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید (افزایش ناگهانی قیمت) را برای خودشان حداقل می‌کنند. وزارت رفاه در ایران نیز گویا برای کاهش ریسک سیاسی ناشی از افزایش تعداد فقرا، تنها زمانی حاضر به انتشار آمار فقرا است که تعداد آنها کم باشد! بنابراین تا آن زمان باید صبر کرد...! زمانی که آینده را از دست داده‌ایم.

*کارشناس توسعه

بیشتر بخوانید:

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1884761

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فقر خط فقر توسعه پایدار توسعه علمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رشد اقتصادی حقوق و دستمزد کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد وزارت تعاون میلیون نفر صدای فقرا سیاست ها صرافی ها آمار فقر باعث شد بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری